به نقل از «تسنیم»

انتقاد شرکت‌های ساختمانی از دستوری شدن شاخص تعدیل: سازمان برنامه به پیمانکاران ضرر زد

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۵۲۲۸۷

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تعیین شاخص تعدیل قراردادهای پیمانکاری، گفت: با وجود تورم در کشور، شاخص تعدیل سه‌ماه سوم و چهارم سال گذشته در برخی موارد منفی شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ایرج گلابتونچی در نشست خبری شورای هماهنگی تشکیل‌های مهندسی، صنفی و حرفه‌ای کشور با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در نحوه تعیین تعدیل قراردادهای پیمانکاری در پاسخ به پرسش تسنیم در این رابطه اظهار کرد: در کشور چندین مرجع آمارگیری داریم از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تمام شاخص‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای سه ماه سوم و چهارم سال گذشته افزایشی است. همه ما این 6 ماه را سپری کرده و تورم‌هایی را داشته‌ایم.

وی افزود: اما شاخص سازمان برنامه و بودجه دقیقا عکس شاخص‌های مراجع انتشار آمارهای اقتصادی است.

وی تصریح کرد: در شاخص‌های اعلامی این سازمان در برخی جاها منفی شده و حتی صفر هم نیست. به‌عنوان مثال شاخص کل کالا و خدمات مصرفی خانوار در کشور منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در سه ماه سوم و چهارم سال گذشته به ترتیب 10 و 17 بوده است. این در حالی است که متوسط شاخص‌های تعدیل اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه یک یا 2 درصد است.

دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران بیان کرد: یا در مصالح ساختمانی و آهن عدد اعلام سازمان برنامه و بودجه منفی است.

گلابتونچی گفت: به‌نظر می‌رسد سازمان برنامه و بودجه به آمار و اطلاعات مراجع رسمی توجه نمی‌کند. نکته بعدی این‌که در قوانین کشور مشکلی نداریم؛ قانونگذارانی داریم که قانو‌های خوبی می‌نویسند و دولت هم لوایح خوبی را ارائه می‌دهد. مانند قانون بهبود فضای کسی و کار.

وی اضافه کرد: به‌عنوان فعالان اقتصادی سال‌هاست می‌گوییم همین قانونی که در کشور داریم را اجرا کنید، چیزی جز از این از دولت برای اجرای قوانین مترقی نداریم. بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار باید در امور مربوط به بخش خصوصی نظر این بخش اخذ شود. مگر می‌شود این همه تغییرات روی قیمت صورت می‌گیرد اما نظر بخش خصوصی را جویا نمی‌شوند.

وی بیان کرد: رویه سازمان برنامه و بودجه خُسران زیادی را به پیمانکاران وارد کرده است، قبلا برای تعیین شاخص تعدیل با پیمانکاران مذاکره می‌کردنداما این بار دستوری این کار را انجام داده‌اند.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه شاخص تعدیل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۵۲۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار کرد: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تأسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتماً صوری است.

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که بر اساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود. همچنین اگر شرکت یا مؤسسه غیرتجاری به مدت ۵ سال هیچ‌گونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد: اکنون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از این رویه استقبال می‌کند.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:

۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.

۲ - کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.

۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.

۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه

۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آئین نامه مربوط

۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می‌گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آئین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می‌کند. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می‌باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضا هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شوند

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت مؤسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این مؤسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع مؤسسات فراهم نیست، اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اضافه کرد: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است، اما اکنون مؤسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سو در پی دارد، تصریح کرد: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع مؤسسات را نخورند.

کد خبر 6097094