تعدیل سوم تورم صادراتی
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۴۴۷۵۰
تورم منفی در دی‌ماه
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه سال‌جاری به رقم ۵/ ۷۲۳ رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که تورم ماهانه شاخص بهای صادراتی در دی‌ماه معادل منفی ۴/ ۳ درصد بوده است. این در حالی است که در آذر سال ۱۳۹۷ رشد منفی ماهانه شاخص بهای صادراتی معادل با منفی ۲/ ۲۰ درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش بانک‌مرکزی، شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت است که تغییرات سطح عمومی قیمت کالاهای غیرنفتی صادراتی را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه در تهیه این شاخص، قیمت ارزی کالاهای صادر شده به قیمت ریالی تبدیل می‌شود، تغییرات این شاخص نمایانگر تغییرات قیمت کالاهای صادر شده در بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز است. بنابراین، دو عامل قیمت ارز و قیمت کالاها در بازار جهانی در تغییرات شاخص بهای صادراتی اثرگذار است. هدف بررسی و محاسبه شاخص بهای کالاهای صادراتی، نمایش نوسان و تغییرات قیمت کالاهای غیرنفتی صادر شده توسط صادرکنندگان کشور است. شاخص بهای صادراتی از سال ۱۳۸۸ به عنوان یکی از سه گروه اختصاصی شاخص بهای عمده فروشی کالاها، در اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی تهیه می‌شود. چارچوب این آمار، کلیه شاخص‌های صادراتی است که در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی فعالیت داشته و شرایط استمرار صادرات و امکان اخذ قیمت ارزی واحد کالا را دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سه ماه منتهی به دی‌ماه، روند نرخ ارز نزولی بوده و این موضوع باعث تغییر قیمت شاخص بهای صادراتی شده است. در آبان، نرخ ارز در یک ماه به میزان ۷ درصد و در آذر این نرخ به میزان ۲۰ درصد افت کرده است. در دی‌ماه نیز به میزان ۶/ ۰ درصد از سطح نرخ ارز کاسته شده است؛ بنابراین این آمار تایید می‌کند که کاهش نرخ ارز در این سه ماه بر شاخص بهای صادراتی اثرگذار بوده است. اما در دی سال‌جاری نرخ ارز نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵۵ درصد رشد کرده است.
افت محصولات پتروشیمیبانک مرکزی آمار تغییرات شاخص بهای صادراتی را در گروه‌ها نیز مشخص کرده است. این گروه‌ها به دو بخش اختصاصی و اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند. در گروه اختصاصی تنها محصولات پتروشیمی وجود دارد که ۴۶ درصد از وزن کل شاخص بهای کل صادراتی از محصولات پتروشیمی تشکیل شده است. این گروه در دی‌ماه کاهش ۲/ ۵ درصدی را تجربه کرده و نشان می‌دهد که علت اصلی عقبگرد شاخص بهای صادراتی کاهش محصولات پتروشیمی بوده است. قیمت محصولات پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۴۷ درصد افزایش یافته است. در دی‌ماه سال‌جاری رشد ماهانه قیمت محصولات معدنی معادل با منفی ۴/ ۶ درصد بوده است. در ماه مورد بررسی، کاهش شاخص بهای برخی از اقلام مانند پروپان مایع شده معادل ۴/ ۷ درصد، بوتان مایع شده ۲/ ۷ درصد، روغن صنعتی ۴/ ۱۰ درصد، موم پارافین ۲/ ۱۵ درصد، سیمان ۹/ ۱ درصد، روغن موتور ۱/ ۱۰ درصد و کنسانتره مس و قیر هر کدام برابر ۱/ ۱ درصد سبب شد تا شاخص قیمت گروه محصولات معدنی نسبت به ماه قبل کاهشی باشد. محصولات صنایع شیمیایی و صنایع وابسته یکی دیگر از گروه‌هایی که در دی‌ماه دارای تورم ماهانه منفی بوده است. این رقم به میزان منفی ۶/ ۳ درصد گزارش شده است. این کاهش بیشتر تحت‌تاثیر پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقلام به‌خصوص افت قیمت آمونیاک به میزان ۵/ ۱۲ درصد، کود اوره به میزان ۴ درصد و منواتیلن گلایکول به میزان ۷/ ۶ درصد بوده است. در دی‌ماه سال‌جاری مواد نسجی نیز به میزان ۳/ ۴ درصد افت قیمت را تجربه کرده‌اند. کاهش شاخص بهای برخی از اقلام به‌خصوص فرش پشمی دستباف برابر ۷ درصد موجب شده که شاخص بهای این گروه منفی شود.
همچنین در گروه فلزات معمولی نیز شاخص بهای گروه فلزات معمولی و مصنوعات آن نسبت به ماه قبل به میزان ۳/ ۱ درصد افت کرده است. کاهش مذکور عمدتا در اثر پایین آمدن شاخص قیمت برخی از اقلام به ویژه شمش به میزان ۴/ ۵ درصد، آهن گرم ۱/ ۱ درصد، تیرآهن ۷/ ۳ درصد و میلگرد به میزان ۱/ ۱۶ درصد بوده است. در دی‌ماه سال‌جاری میوه‌های خوراکی صادراتی نسبت به ماه قبل افزایش ۵/ ۱ درصدی را ثبت کرده‌اند. چای صادراتی نیز افت ۱/ ۴ درصدی را ثبت کرده تا در مجموع تغییر قیمت ماهانه محصولات نباتی به میزان ۸/ ۰ درصد ثبت شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۴۴۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم آلمان دوباره افزایش یافت
به گزارش خبرگزاری مهر، حذف کمک‌هزینه انرژی یک محرک کلیدی برای صعود دوباره قیمت‌ها و تورم در آلمان در ماه جاری بوده است. روند مشابهی در اوایل روز دوشنبه در اسپانیا هم به نمایش گذاشته شد؛ پس‌ازآنکه دولت حمایتی که به جلوگیری از افزایش هزینه‌های انرژی کمک می‌کرد را حذف کرد، نرخ تورم به ۳٫۴ درصد رسید. در همین حال، رشد قیمت‌ها در ایرلند از ۱٫۷ درصد به ۱٫۶ درصد کاهش یافت.
انتظار می‌رود که داده‌های منطقه ۲۰ کشوری یورو که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، برای اولین بار رقم اصلی تورم را بدون تغییر روی ۲٫۴ درصد نشان دهد.
مقامات بانک مرکزی اروپا با اتکا به عقب‌نشینی نرخ تورم از اوج دورقمی خود در سال ۲۰۲۲، در حال آماده شدن برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه ژوئن هستند. اینکه حجم کاهش نرخ بهره در سال جاری چه اندازه خواهد بود، موضوع بحث پرجنب‌وجوشی است که تعداد کمی جرأت ارائه پیش‌بینی‌های ملموس را دارند زیرا چشم‌انداز کاملاً نامشخص است.
به گفته اقتصاددانان، تورم سرفصل آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار می‌روند و نوسان قیمت‌ها در آن تأثیری مستقیم بر اقتصاد کل اروپا دارد، در ماه آوریل به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی اندکی افزایش یافت و احتمالاً در ماه آینده به دلیل تأثیرات پایه بر قیمت حمل‌ونقل، جهش صعودی دیگری خواهد داشت. بااین‌حال، روند کلی تورم در حال کاهش است.
سیاست‌گذاران به‌ویژه بر قیمت خدمات داخلی متمرکز هستند، جایی که رشد در ماه‌های اخیر سرسخت باقی‌مانده است. این روند به‌شدت تحت تأثیر روند افزایش دستمزدها است که برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی با سرعت بالایی در حال افزایش است. به گفته اقتصاددانان، خطرات برای رسیدن به‌موقع به هدف تورمی همچنان وجود دارد و یک عامل تعیین‌کننده در اینجا آن است که چگونه رشد ضعیف بهره‌وری همراه با افزایش شدید دستمزدها فشار کلی قیمت اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
درعین‌حال، درآمدهای بالاتر پیش‌شرطی برای احیای اقتصادی نوپا است. در آلمان، استثنائات تجاری بهبودیافته و فعالیت‌ها، به‌ویژه در بخش خدمات، با نشانه‌هایی مبنی بر جلوگیری از رکود زمستانی در حال افزایش است.
لغو تدابیر کمک‌هزینه‌ای در سرتاسر اروپا دلیلی کلیدی است که تورم ممکن است در بقیه سال به‌طور گسترده تغییر کند و در آستانه هدف تورمی نوساناتی داشته باشد. در آلمان، پایان کاهش موقت مالیات گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت‌ها بوده است.
افزایش قیمت‌ها در آلمان در ماه مه بیشتر خواهد شد که عمدتاً به دلیل تأثیرات پایه مربوط به قیمت حمل‌ونقل است. بااین‌حال، روند نزولی گسترده‌تری باید پس از پایان شوک قیمت انرژی و بهبود مشکلات زنجیره تأمین ادامه یابد.
کد خبر 6095483
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران